هزینه خانوار‌ها در ۶ سال ۵.۷ برابر شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۴۷۵
اعتماد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در ۶ سال گذشته ۵.۷ برابر شده است. مرکز آمار بلافاصله پس از ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه و بدون ارایه جزییات تورم در دهک‌های مختلف درآمدی، دیروز هم آمار و ارقام تورم به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد.
در این آمار عنوان شده که در دی ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوار‌های کشور به عدد ۵۷۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن‌گونه که این آمار نشان می‌دهد میزان تورم در ۲۱ استان کشور بالاتر از سطح متوسط کل کشور است، اما باید توجه داشت که در استان‌های مختلف، شتاب رشد قیمت‌ها در این ۶ سال متفاوت بوده است، مثلا در استان مرزی کردستان (جایی که کانون اعتراضات اخیر نیز بوده) قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها ۵۳۷ درصد در این ۶ سال رشد کرده. یا در استان مرزی ایلام، این عدد ۶۱۳ درصد بوده است. در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری با رشد ۵۸۴ درصد روبه‌رو بوده‌ایم و در کهگیلویه و بویراحمد رشد ۵۳۰ درصدی در این ۶ سال رخ داده است.
در عین حال در یکسری استان‌ها نیز ارقام پایین‌تر بوده است. استان‌هایی مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گیلان و حتی خوزستان و بوشهر و اصفهان در این ۶ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها روبه‌رو شده‌اند. مثلا در استان تهران، میزان افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از سال ۹۵ تاکنون ۴۸۳ درصد بوده. یا در قم، این عدد ۴۲۶.۵ درصد شده است. البته نباید یک نگاه کلی به این موضوع داشت و تصور کرد که سطح قیمت‌ها در بعضی استان‌ها پایین‌تر از استان‌های دیگر بوده، چراکه ممکن است به دلیل قیمت بالای کالاها در این استان‌ها، سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیری کرده باشد.
تداوم گرانی در روستاهادی ماه امسال همانند ماه‌های گذشته، گرانی شدیدتر در میان خانوار‌های روستایی ادامه داشته است. در دی ماه امسال، عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی ۶۳۷.۱ بوده است. حال آنکه مثلا چهار ماه پیش و در مهر ماه این عدد ۵۹۱ بود. به عبارتی، از سال ۹۵ تاکنون، قیمت کالاها برای خانوار‌های روستایی بیش از ۵۳۷ درصد رشد کرده است، اما این عدد برای خانوار‌های شهری ۴۷۸.۵ درصد رشد کرده است.
نمونه چنین اتفاقی دو بار در تاریخ اقتصادی ایران دیده شده؛ یکی در سال ۹۲ و همزمان با تشدید تحریم‌ها و تعمیق رکود در کشور که منجر به شکل‌گیری جریان میانه‌رو در ایران و تفکر به ثمر نشاندن مذاکرات هسته‌ای شد و دیگری در قبل از انقلاب به فاصله سالهای ۵۲ تا ۵۶ که با تشدید مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ تکمیل شد.
این دو تجربه به همراه آمار‌های کنونی نشان می‌دهد که در آن سال‌ها تورم روستا‌ها یا به بیان دیگر تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی بوده است. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ برای پاسخ به این سوال باید به نقش و وزن کالا‌های اساسی و ضروری در زندگی روستایی اشاره کرد که به مراتب بیشتر از زندگی شهری است.
از چهار سال پیش به این سو، شوک‌های قیمتی نرخ ارز عمدتا در کالا‌های وارداتی تاثیر خود را گذاشته است. در شهر‌ها به واسطه فراوانی کالا و البته سطح درآمدی بالاتر امکان تعادل میان عرضه و تقاضا بیشتر است. اما دهک‌های کم‌درآمد روستایی برای تطبیق با تورم کالای وارداتی مجبور به افزایش قیمت کالای تولیدی خود می‌شوند که خود درنهایت به افزایش تورم و شتاب افزایش قیمت می‌انجامد.
کل خانوارهاهمانگونه که در ابتدای گزارش گفته شد بنا به اعلام مرکز آمار، میزان تورم در ۲۱ استان بالاتر از میانگین کشوری بوده که این خود نشان از یک رکوردزنی دارد. در آبان ماه تعداد استان‌هایی که بالاتر از میانگین کشوری تورم داشتند ۲۰ استان بود و حالا ظرف سه‌ماه یک استان دیگر به این جمع اضافه شده. در دی‌ماه ١٤٠١ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶.۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۵ درصد است.
خانوار‌های شهریدر دی ماه ۱۴۰۱، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان‌با ۶.۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶۱.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۱.۰ درصد) است. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان لرستان (۵۰.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۰.۲ درصد) است.
خانوار‌های روستاییدر دی ماه ۱۴۰۱، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان بوشهر با ۶.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۷۷.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (۴۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱، برای خانوار‌های روستایی به عدد ۵۰.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (۵۵.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۳.۸ درصد) است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده و سال مبنا چیست؟شاخص قیمت مصرف‌کننده (consumer price index) یا CPI مقیاسی است که به بررسی میانگین وزنی قیمت‌های مجموعه کالاها و خدمات مصرف‌کننده می‌پردازد. این شاخص با در نظر گرفتن تغییرات قیمت برای هر گزینه در این مجموعه و میانگین گرفتن از آنها حاصل می‌شود.
تغییرات در این شاخص برای ارزیابی تغییرات قیمت در ارتباط با هزینه زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص میانگین تغییر قیمت کالا و خدمات را برای مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌کند که این تغییرات قیمت معمولا با نام تورم شناخته شده است. اساسا این شاخص تلاش می‌کند که سطح قیمت تجمیعی را در یک اقتصاد به صورت کمی درآورد و در نتیجه، قدرت خرید واحد ارز آن کشور را اندازه بگیرد.
اقتصاددانان جهت محاسبه CPI، از میانگین وزنی قیمت‌های کالاها و خدماتی که به‌طور تقریبی الگوی مصرفی یک فرد از جامعه را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌کنند مانند مواد غذایی و نوشیدنی، نرخ اجاره خانه، وسایل و مبلمان خانه، لباس، هزینه حمل‌ونقل، هزینه درمان، بیمه، آموزش و... اولین‌بار، بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۵، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها را در نقاط شهری آغاز کرد.
در سال ۱۳۳۸، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹، مسوولیت تهیه شاخص‌های مذکور، به این بانک محول شد. بانک مرکزی ایران، با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در الگوی مصرف خانوار‌ها و ترکیب هزینه آنها، سال ۱۳۴۸ را سال پایه قرار داد. در سال ۱۳۵۳ سال پایه به این سال تغییر کرد.
در سال ۱۳۶۱، ایـن سال به عنـوان سال پایه انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمینه محاسبه شاخص‌های مذکور به عمل آمد. بانک مرکزی در سال ۱۳۷۸، سال پایه را از سال ۱۳۶۹ به سـال ۱۳۷۶ تغییـر داد. در سال ۱۳۹۱ اطلاعات این شاخص براساس سال پایه ۱۳۹۰ توسط دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران محاسبه و در سالنامه آماری کشور قرار گرفته و منتشر می‌شود. هم‌اکنون سال مبنا سال ۱۳۹۵ تعیین شده است.
در ایران، مرکز آمار برای محاسبه این شاخص هزینه سبدی از کالا‌های موجود در بازار را که گستره‌ای از خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها را در برمی‌گیرد در یک بازه زمانی مشخص بر هزینه سبد در سال مبنا تقسیم می‌کند و سپس نتیجه را در ۱۰۰ ضرب می‌کند تا درصد تغییرات قیمتی کالاها مشخص شود. با محاسبه این شاخص سعی می‌شود سطح کلی قیمت در اقتصاد یک کشور به صورت کمّی مشخص شود و سپس با استفاده از آن، قدرت خرید یک واحد از ارز کشور تعیین می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: هزینه خانوار تورم مربوط به استان سیستان و بلوچستان کمترین آن مربوط به استان قیمت سبد مصرفی خانوار شاخص قیمت مصرف کننده خانوار های روستایی بیشترین نرخ تورم نرخ تورم ماهانه برای خانوار خانوار های شهری تغییرات قیمت افزایش قیمت دی ماه ۱۴۰۱ مرکز آمار دی ماه استان ها سال پایه رشد کرده قیمت ها کالا ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای سهمیه بنزین ۱۵ لیتری به هر خانوار چیست؟
به گزارش تابناک، فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرح‌ها نظر مثبتی ندارم. بنزین ماده‌ای است که در خودرو استفاده می‌شود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاه‌ها وجود دارد و مردم مصرف می‌کنند، چون هزینه‌ها در کشور‌های دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته می‌شود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کم‌درآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح می‌دهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجح‌تر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوق‌بگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیه‌بندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیه‌بندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت